لطفي مصدقي: مخاطر التغيرات المناخية تنعكس على الفلاحة والسياحة والصحة

أفاد ممثل وزارة البيئة في الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية لطفي مصدقي بأن مخاطر التغيرات المناخية على البلدان خاصة النامية منها على غرار تونس تنعكس على عدة قطاعات خاصة الفلاحة والمياه والسياحة والصحة وغيرها.

في هذا الإطار قامت تونس بتحديد أهدافها المناخية في مجال التخفيف في الغازات الدفيئة وفي مجال التأقلم مع التغيرات المناخية ومنها يندج هذا الملتقى الذي تنظمه تونس من اليوم 23 والى غاية ال25 من سبتمبر 2024 عن طريق وزارة البيئة والتعاون مع أمانة الاتفاقية الإيطالية للتغير المناخي التابع للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وشراكات وهو ملتقى إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول المساهمات المحددة وطنيا او ما يعرف بالجيل الثالث من المساهمات المحددة وطنيا تحت شعار ''رسم المسارات المحددة وطنيا بصفة طموحة '' .

وفي تصريحه لموزاييك، قال  ممثل وزارة البيئة لطفي مصدقي إن الهدف من هذا الملتقى هو مناقشة التحديات والفرص والتجارب الناجحة لإعداد الدورة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيا لتحقيق توصيات اتفاق باريس حول التغيرات المناخي الذي حدد أهدافا لبلوغها أهمها الحد من درجات الحرارة عالميا بنسبة 1.5° في حدود سنة 2100 والتقليص في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43% في حدود سنة 2030 وبنسبة 60% سنة 2035 وبلوغ الحياد الكربوني سنة 2050.

واعتبر محدثنا أن هذا النوع من الملتقيات من شأنه أن يبرز أهمية إدراج المساهمات المحددة وطنيا أو المؤشرات المناخية في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية منخفضة الكربون في جميع القطاعات ذات الأولوية منها الفلاحة والصناعة والمياه والنفايات والنقل وغيرها شريطة أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

من جهة أخرى أكد ممثل وزارة البيئة على أهمية البحث عن تمويلات لبلوغ الأهداف المرجوّة من خلال الدعم العالمي للدول النامية وهو ما يسعى هذا الملتقى إلى تحقيقه من خلال 4 مراحل وهي مناقشة نتائج التقييم العالمي لسنة 2023 وكيفية تحديد أهداف طموحة وقابلة للتنفيذ ضمن المخطط الوطني وكيفية إدراج المؤشرات المناخية في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتنمية وكيفية متابعة إنجاز المساهمات المحددة وطنيا، مبينا أن كلفة تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا تبلغ 20 مليار دولار بالنسبة لتونس.

كما أبرز ممثل وزارة البيئة أهمية المكانة التي تحتلها بلادنا في احترام تعهداتها في مجابهة التغيرات المناخية في مجال التخفيف وفي مجال التأقلم ضمن الاستراتيجية التي أعدتها للتنمية منخفضة الكربون في أفق سنة 2050 والتي تهدف وطنيا إلى بلوغ 45% تخفيف من الغازات الدفيئة في حدود سنة 2033 مقارنة بسنة 2010 و تعزيز قدرة البلاد في مجابهة التغيرات المناخية في جميع القطاعات وذلك حتى يتحول الإقتصاد الوطني من الكلاسيكي إلى خفيف الانبعاثات ومتأقلم مع التغيرات المناخية.

بشرى السلامي